الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

223

شرح كفاية الأصول

مخالف هستند ، اين‌گونه عذر مىآورند و از اشكال جواب مىدهند كه : وجود مخالفانى كه اسم و نسبشان معلوم است ، ضررى به اجماع نمىزند ، زيرا وقتى اسم و نسب مخالف ، مشخّص باشد ، معلوم مىشود كه آن مخالف ، معصوم عليه السّلام نبوده است . پس اين اعتذار ، ظهور دارد در اينكه مدّعى اجماع ، قائل به اجماع دخولى است ، به اين معنا كه مىگويد اگر اسم و نسب مخالف با اجماع ، معيّن باشد ، ضررى به اجماع دخولى نمىزند و باز هم مىتوان گفت امام عليه السّلام در بين مجمعين است . . . . و ممّن اعتذر . . . مصنف در متن مذكور به راه شناخت طريقه قائلين به اجماع لطفى اشاره مىكند و مىفرمايد : اگر گفته شود از كجا معلوم مىشود عدّه‌اى از فقهاء قائل به اجماع لطفى هستند ، خواهيم گفت : وقتى به اين عدّه كه اجماعى را نقل مىكنند ، اشكال مىشود كه نظر برخى فقهاء در دوره‌هاى قبل ، مخالف نظر اين اجماع است ، اين‌گونه اعتذار كرده و جواب مىدهند كه : عصر آن شخص يا اشخاص مخالف ، منقرض شده و گذشته است و لذا به اجماع مذكور صدمه‌اى نمىزند . پس اين اعتذار ، ظهور دارد در اينكه مدّعى اجماع ، قائل به اجماع لطفى است ، زيرا تنها در اجماع لطفى مىباشد كه اتّفاق علماى يك عصر و دوره ، مناط و ملاك است . و لذا كلام ايشان ، ظهور در مدّعايشان دارد . مضافا إلى تصريحاتهم . . . مصنّف مىفرمايد : راه شناخت وجوه مختلف در اجماع ، منحصر به آنچه گفته شد ( كه اعتذار ظهور در مدّعا دارد ) نيست ، بلكه به هريك از راههاى مذكور ، تصريح نيز شده است . پس علاوه بر اثبات مدّعا از راه ظهور اعتذار ، قائلين به اجماع تصريح به مدّعا نيز كرده‌اند ، يعنى صريحا گفته‌اند : اين اجماع ، دخولى يا لطفى است و يا از باب ملازمه عاديه و يا اتّفاقيه است .